طلاق بائن به طلاقی گفته می‌شود که پس از آن، مرد حقّ رجوع به زن بدون عقد جدید را ندارد و آن بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، سه طلاق است:

۱ . طلاق سوم

هرگاه مرد، زن خود را برای بار سوم طلاق دهد، حقّ رجوع به او را ندارد، مگر اینکه او با مردی دیگر نکاح و نزدیکی کند و سپس از او جدا شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾[۱]؛ «طلاق دو بار است، پس (در هر بار) یا به شایستگی نگاه دارید و یا به نیکی رها سازید ... پس اگر (برای بار سوم) زن را طلاق داد، پس از آن برای او حلال نیست تا آن گاه که زن با همسری دیگر نزدیکی کند، پس اگر (همسر دیگر) او را طلاق داد، باکی بر آن دو نیست که به سوی یکدیگر بازگردند اگر گمان دارند که حدود خداوند را رعایت می‌کنند و آن حدود خداوند است که آن را برای گروهی که می‌دانند تبیین می‌کند».

۲ . طلاق زنی که پس از نکاح با او نزدیکی نشده است.

هرگاه مرد، زن خود را پیش از نزدیکی با او طلاق دهد، امکان رجوع به او بدون عقد جدید را ندارد؛ چراکه عدّه‌ای بر عهده‌ی او نیست تا رجوع به او در آن ممکن باشد؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾[۲]؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! هرگاه با زنان مؤمن ازدواج کردید، سپس آنان را پیش از اینکه با آنان نزدیکی کنید طلاق دادید، برای شما عدّه‌ای بر عهده‌ی آنان نیست که آن را بشمارید، پس آنان را برخوردار سازید و به زیبایی روانه کنید».

۳ . طلاق خُلع و مبارات

هرگاه زن مایل به ادامه‌ی زندگی با شوهر نباشد، می‌تواند با بخشیدن مهر خود یا پرداخت مالی دیگر به او، رضایت او را برای طلاق جلب کند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[۳]؛ «طلاق دو بار است، پس (در هر بار) یا به شایستگی نگاه دارید و یا به نیکی رها سازید و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنان داده‌اید را بگیرید، مگر اینکه بترسند (در صورت عدم طلاق) حدود خداوند را رعایت نکنند، پس اگر ترسیدید که حدود خداوند را رعایت نکنند، گناهی بر آن دو نیست که زن (برای طلاق) فدیه‌ای بپردازد، آن حدود خداوند است، پس از آن نگذرید و هر کس از حدود خداوند بگذرد، آنان همانا ظالمانند». روشن است که هرگاه مرد، زن خود را در ازای گرفتن مالی از او طلاق دهد، نمی‌تواند به او بازگردد، مگر اینکه او معامله را فسخ کند و مالی که داده است را پس بگیرد.

علاوه بر این سه طلاق، دو طلاق دیگر هست که مشهور امامیّه آن دو را بائن می‌داند، ولی سایر مذاهب اسلامی آن دو را بائن نمی‌دانند و آن دو، طلاق زن یائسه و طلاق زنی است که بالغ نشده است، در حالی که به نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی حق با سایر مذاهب اسلامی است؛ چراکه خداوند در کتاب خود فرموده است: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾[۴]؛ «و کسانی از زنانتان که از حیض مأیوس شده‌اند، اگر شک کردید، عدّه‌ی آنان سه ماه است و زنانی که حیض نشده‌اند» و این ظاهر در آن است که عدّه‌ی زن یائسه و زنی که بالغ نشده، سه ماه است. با این حال، مشهور امامیّه با استناد به روایاتی از اهل بیت، مدّعی است که ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾؛ «اگر شک کردید» در آیه به این معناست که اگر در یائسگی زنان شک کردید به این دلیل که زنان هم‌سنّ آنان حیض می‌شوند، عدّه‌ی آنان سه ماه است، وگرنه عدّه‌ای ندارند، در حالی که این بر خلاف ظاهر آیه است، بلکه گونه‌ای تناقض در آن محسوب می‌شود؛ زیرا موضوع حکم در آن ﴿اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾؛ «زنانی که از حیض مأیوس شده‌اند» است و واضح است که چنین زنانی، در مأیوس بودن خود شک ندارند؛ چراکه اگر شک داشته باشند، مأیوس نیستند و شک داشتن مردان در مأیوس بودن آنان نیز معنا ندارد و با این وصف، ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾؛ «اگر شک کردید» در آیه، نمی‌تواند به معنای شک داشتن در یائسگی زنان باشد، بلکه می‌تواند به معنای شک داشتن در عدّه‌ی آنان باشد؛ یعنی اگر در عدّه‌ی آنان شک دارید و نمی‌دانید که بدون حیض چگونه عدّه‌ی آنان را حساب کنید، عدّه‌ی آنان سه ماه است؛ خصوصاً با توجّه به آنکه این قید، برای ﴿اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾؛ «زنانی که حیض نشده‌اند» نیامده و ظاهر از آیه ثبوت عدّه برای آنان به صورت مطلق است. بنابراین، آیه در مقام بیان عدّه‌ی زنان بسیاری است که به دلیل کهن‌سالی یا خردسالی حیض نمی‌شوند، نه زنان اندکی که در سنّ حیض هستند، ولی به دلیل بیماری حیض نمی‌شوند؛ خصوصاً با توجّه به اینکه میان روایات اهل بیت در این باره، اختلاف است و برخی از آن‌ها همین معنا را تأیید می‌کنند و روشن است که آن‌ها به دلیل موافقت‌شان با کتاب خداوند، بر روایات دیگر ترجیح داده می‌شوند و روایات دیگر، قادر به نسخ یا تخصیص کتاب خداوند نیستند؛ خصوصاً با توجّه به اینکه تعدادشان نسبت به عامّ البلوی بودن موضوع و وجود حکم در قرآن و اجماع مذاهب اسلامی بر ثبوت عدّه، اندک است و بیشترشان مرسل یا ضعیف هستند. به علاوه، تردیدی نیست که احتیاط در اثبات عدّه است، نه نفی آن و چنین امر خطیری که به فروج مربوط می‌شود، مقتضی احتیاط است.