چندی پیش در حین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شاهد بودیم که یکی از مراجع تقلید ساکن قم به نام آقای مکارم شیرازی، در صحنه‌ی انتخابات ظاهر شد و تمام قد از برگزاری پرشور آن و شرکت گسترده‌ی مردم در آن حمایت کرد و تنها راهکار عملی و معقول را شرکت حدّ اکثری مردم در انتخابات و گزینش یکی از کاندیداهای موجود دانست. همچنین وی در اظهارات مبهم و کنایه‌آمیزی، گزینه‌های دیگری که امروز عدّه‌ای مطرح می‌کنند را واهی و بلندپروازانه انگاشت و گفت: «نباید با خیال‌پردازی‌ها و کارهایی که دست‌نیافتنی است دست روی دست گذاشت و کاری انجام نداد»! این در حالی بود که آن روزها حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی و یاران ایشان چه در فضای میدانی و چه در فضای مجازی، بر ضرورت و امکان مراجعه‌ی مردم به امام مهدی علیه السلام و تشکیل حاکمیّت آن حضرت به عنوان «کاندیدای اصلح» و «بهترین گزینه» تأکید می‌کردند و با غنیمت شمردن روزهای انتخابات، به روشنگری درباره‌ی این وظیفه‌ی مهمّ اسلامی می‌پرداختند. لکن آقای مکارم شیرازی که به احتمال قریب به یقین، ندای رسای این بلاغ مبین را شنیده بود، به تقابل آشکار با این دعوت حق روی آورد و از مردم خواست که گزینه‌های خیال‌پردازانه و کاندیداهای دست نایافتنی (!) را کنار بگذارند و فقط بر روی انتخابات و کاندیداهای خود تمرکز کنند!
با این حال، اندکی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به قول معروف خر نظام از روی پل گذشت و خیال آقایان راحت شد، ناگهان نزاعی بر سر مبنای مشروعیّت نظام به راه افتاد و این مسأله مطرح شد که آراء مردم اصلاً چه ارزشی می‌تواند داشته باشد؛ چراکه رئیس جمهور منتخب مردم، غرّه از نتیجه‌ی انتخابات و کسب آراء اکثریّت مردم، مبنای مشروعیّت نظام را آراء مردم و مقبولیت اجتماعی آن شمرد، اما کسی مانند آقای مکارم شیرازی که تا چند روز پیش، از اهمیّت شرکت مردم در انتخابات و ضرورت مراجعه به آراء آنان سخن می‌گفت، شدیداً در مقابل این حرف موضع گرفت و اظهار داشت که این حرف ناشی از کم‌اطلاعی و صرفاً با توجّه به یک صفحه از نهج البلاغه گفته شده است؛ چراکه در اسلام حاکم را مردم انتخاب نمی‌کنند، بلکه خداوند منصوب می‌کند و دموکراسی روشی غربی برای حکومت است که البته از سر ناچاری در ایران نیز اجرا می‌شود!
مدّتی به همین منوال گذشت و دعوای آقایان بر سر مبنای مشروعیّت حکومت دینی بالا گرفت و حاشیه‌ساز شد، تا آنکه آقای مکارم شیرازی بالأخره کوتاه آمد و سپر انداخت و علی رغم اینکه اظهار امیدواری کرده بود که طرف مقابل «اشتباه خود را اصلاح کند»، از موضع خویش عدول کرد و در چرخشی ساز‌ش‌گونه و غیر منتظره اظهار نمود: «تنها راه برای حاکمیت در دنیای کنونی همان دموکراسی و رجوع به آرای مردم است»! وی با این اظهار نظر نسنجیده و بی‌پایه به نحوی سنّت‌شکنی کرد؛ زیرا تا جایی که نگارنده‌ی این سطور می‌داند، این اوّلین باری است که کسی از میان مراجع تقلید آشکارا و با به کار بردن لفظ دموکراسی، آن را توجیه و تأیید می‌کند و تنها راه حلّ موجود می‌شمارد!
اما این تناقض‌گویی‌های آشکار و موضع‌گیری‌های متغیّر از سه زاویه قابل بررسی است:
اوّل اینکه چالش مبنایی و تناقض اصلی، بیش از هر چیز در مبنای خود آقایان است که این گونه بروز می‌کند و خود را نشان می‌دهد؛ چراکه وقتی جمهوریّت و اسلامیّت علی رغم همه‌ی تضادّی که در مبانی و کارکردها دارند، در یک ظرف سیاسی ریخته می‌شوند و سعی بلیغ می‌شود که دموکراسی به عنوان وصله‌ای ناجور و نسخه‌ای غربی در دل حکومت دینی جای داده شود، تبعاً گزیری از این پریشان‌گویی‌ها و فرافکنی‌ها نیست. به عبارت دیگر، وجود دوگانگی نظری در نظام سیاسی ایران و تلاش برای مشروعیت‌سازی در قالبی سنّتی در عین جلب آراء عمومی با ژستی دموکراتیک، طبیعتاً چنین تناقض‌گویی‌ها و منازعات دامنه‌داری را آن هم در بالاترین سطوح حاکمیّتی موجب می‌شود و این گواهی آشکار بر بطلان، ناکارآمدی و ناهمگونی مبانی قوم است؛ خصوصاً با توجّه به اینکه تأکید بر انتصابی بودن حاکم در اسلام توسّط نظامی که حاکمش توسّط یک نهاد انتخابی با عنوان «مجلس خبرگان» انتخاب می‌شود، معنا ندارد و بسیار مضحک و احمقانه است!
دوم آنکه آشکار می‌شود حضرات مستطاب، اهل سازش و مداهنه بر سر مهم‌ترین مبانی شریعت یعنی مبنای مشروعیّت حکومت در اسلام هستند و در حالی که مدّعی دفاع مکتبی و جانانه از حریم حاکمیّت الهی بر مردم هستند، هرگاه مقرون به صرفه باشد، حتّی دموکراسی را که به اذعان خودشان نسخه‌ای وارداتی است، تجویز و توصیه می‌کنند! همچنانکه در گذشته نشان داده‌اند که در مقام افتاء چه اندازه مصالحه‌جو و اهل تهاون هستند و حتّی احکام ضروری اسلام مانند حجاب بانوان مسلمان در کشورهای دیگر را به خاطر برخی قوانین ضدّ اسلامی آنان تعطیل می‌کنند! لذا تعجّبی ندارد که به یکباره دموکراسی توسّط آنان تطهیر و توجیه می‌شود و تنها چاره‌ی موجود تلقّی می‌گردد؛ آن هم در زمانی که علامه منصور هاشمی خراسانی این اندازه تأکید می‌کند: تنها چاره‌ی موجود، بازگشت به اسلام و زمینه‌سازی برای حکومت خلیفه‌ی خداوند در زمین است، نه روی آوردن به دموکراسی![۱] روشن است که در این میان، تقسیم دموکراسی به غربی و اسلامی نیز مغالطه‌ای سخیف و عوام‌فریبانه است که نه تنها ستر عیب نمی‌کند، بلکه آن را آشکارتر می‌سازد؛ همچنانکه تفصیل میان زمان پیامبر اکرم و اهل بیت آن حضرت با زمان کنونی، به نحوی که بتوان در هر زمان، مبنای جداگانه‌ای برای حکومت اختراع کرد، غیر اصولی و ناصواب است.
سوم آنکه آشکار می‌گردد نظام ایران و مراجع محترم تقلید و همه‌ی نظریه‌پردازان و تئوریسین‌های حکومت دینی برای رهایی از این بن‌بست مشروعیّت و دور باطل، چاره‌ای از پذیرش مبنای حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی درباره‌ی مشروعیّت سیاسی در اسلام و مسأله‌ی زمینه‌سازی برای ظهور امام مهدی ندارند؛ چراکه اگر به مبنای سست و لرزان خویش پایبند باشند، نه از اسلامیّت بهره‌ای می‌برند و نه از جمهوریت طرفی می‌بندند. از همین روست که مشروعیّت سیاسی نظام آنان نه در میزان شریعت اسلامی و نه با معیارهای دموکراتیک قابل پذیرش نیست؛ چراکه در واقع میان دموکراسی و حکومت دینی گرفتار شده‌اند و به طمع گردآوری هر دو، هر دو را از دست داده‌اند. از یک سو، سخن از ولایت مطلقه‌ی فقیه در دوران غیبت به عنوان مبنای مشروعیّت نظام می‌گویند که هیچ بنیادی بر عقل و شرع ندارد و بر خلاف ضروریّات و واضحات اسلام است و از سوی دیگر ندای جمهوریّت، تفکیک قوا، دموکراسی و انتخابات سر می‌دهند، در حالی که همه‌ی این‌ها را مستقیم یا غیر مستقیم و به انحاء گوناگون، منوط به تأیید و امضای رهبری می‌دانند و چتر ولایت ادّعایی و اختیارات اقیانوسی و تصرّفات نامحدود او را بر سر همه‌ی آن‌ها می‌گسترانند! به جرأت می‌توان گفت که چنین تناقضی در میان نظام‌های سیاسی جهان، نظیری ندارد و شاید از همین رو باشد که رهبران ایران آن را به خطا، ابتکاری نوین و بی‌سابقه از سوی خود می‌خوانند؛ چراکه گاهی تناقضات فاحش و ایده‌های واضح البطلان، در نگاه ایده‌پردازانش، ابتکاری نوین و فکری بکر به نظر می‌رسد!
این در حالی است که گفتمان حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی، مبنی بر امکان تشکیل و برقراری حاکمیّت خلیفه‌ی خداوند در زمین با اراده‌ی جمعی مردم، راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست مشروعیت و تنگنای سیاسی موجود در جهان اسلام است؛ چراکه وقتی مردم به این نقطه از آگاهی، بصیرت‌مندی و خودباوری برسند که می‌توانند با تشکیل حرکتی خودجوش، هماهنگ و گسترده، توجّهات عمومی را به سوی خلیفه‌ی خداوند حضرت مهدی جلب نمایند و با فراهم نمودن زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و سایر مقتضیات ضروری، مقدّمه‌ی حکومت امامی منصوب از جانب خداوند را فراهم سازند، دیگر زمینه‌ای برای تداوم این کشمکش‌ها و مخاصمات بیهوده بر سر مبنای مشروعیّت باقی نمی‌ماند، بلکه با تشکیل حکومت خلیفه‌ی خداوند، موضوعاً منتفی می‌شود؛ چراکه مردم در آن هنگام قرائت‌های انحرافی از حکومت دینی و دموکراسی و سایر مبانی و نظام‌های سیاسی نامعتبر و نامشروع را رها می‌کنند و به قرائت اصیل اسلامی از آن روی می‌آورند؛ قرائتی که در آن خداوند همواره حاکم بر مردم است و تنها اوست که حقّ تعیین حاکم را دارد؛ همچنانکه در هر زمان، دست او برای تعیین حاکمی برای مردم باز است، لکن بر مردم واجب است که گزینه‌ی مورد نظر خداوند را بشناسند و به یاری و حمایت از او برخیزند تا بتوانند او را حاکم بر خویش نمایند.
هر چند با کمال تأسّف به نظر می‌رسد که حاکمان و عالمان وابسته به آنان، نمی‌خواهند که مردم به این نقطه از آگاهی، بیداری و انقلاب برسند؛ چراکه در مقام عمل و با سوء استفاده از ابزارهای پلیسی، قضایی و امنیتی خویش، با هرگونه حرکت جدّی و تأثیرگذار برای زمینه‌سازی ظهور مهدی مقابله می‌کنند و در مقام نظر، ضرورت حمایت عمومی و علنی از آن حضرت و حضور مردم در صحنه و پشیبانی از او را حرکتی بلندپروازانه و خیال‌پردازانه توصیف می‌کنند و مقلّدان و پامنبریان و ارادتمندان به خود را از نزدیک شدن به آن باز می‌دارند و با همه‌ی ابزارهای فرهنگی خویش و تریبون‌ها، پایگاه‌ها و امکانات پنهان و آشکاری که در اختیار دارند با این حرکت آگاهی‌بخش مقابله می‌نمایند.
نکته‌ی آخر آنکه این سنگ‌اندازی‌ها و اقدامات نابخردانه، بیش از هر چیز عدم مشروعیّت اینان، خصومتشان با امام مهدی و واهمه‌ی فراوانشان از ظهور و حاکمیّت آن بزرگوار را آشکار می‌سازد و بی‌تردید سوء عاقبت، عمری کوتاه و پایانی تلخ را برایشان رقم می‌زند.
