الجمعة ١٨ رمضان ١٤٤٥ هـ الموافق لـ ٢٩ مارس/ آذار ٢٠٢٤ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الأسئلة والأجوبة: اختلف المسلمون في تعيين ليلة القدر، فأيّ ليلة هي عند السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى؟ اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٢١. اضغط هنا لقراءته. جديد الشبهات والردود: إنّي قرأت كتاب «العودة إلى الإسلام» للمنصور الهاشمي الخراساني، فوجدته أقرب إلى الحقّ بالنسبة لما يذهب إليه الشيعة، ولكنّ المنصور أيضًا مشرك وكافر مثلهم؛ لأنّه قد فسّر آيات القرآن برأيه؛ لأنّك إذا قرأت ما قبل كثير من الآيات التي استدلّ بها على رأيه أو ما بعدها علمت أنّها لا علاقة لها بموضوع البحث؛ منها آية التطهير، فإنّ اللّه قد خاطب فيها نساء النبيّ، ولكنّ المنصور جعلها مقصورة على عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وأثبت بها إمامتهم من عند اللّه! اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الكتب: تمّ نشر الطبعة الخامسة من الكتاب القيّم «الكلم الطّيّب؛ مجموعة رسائل السّيّد العلامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر مقالة جديدة بعنوان «عمليّة طوفان الأقصى؛ ملحمة فاخرة كما يقال أم إقدام غير معقول؟!» بقلم «حسن ميرزايي». اضغط هنا لقراءتها. جديد الأقوال: قولان من جنابه في بيان وجوب العقيقة عن المولود. اضغط هنا لقراءتهما. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading

واعتقدوا أنّ العقائد الدّينيّة لا تحتاج إلى أدلّة عقليّة، ويمكن أن تكون مستندة إلى الرّوايات الظنّيّة[١]؛ لأنّهم يزعمون أنّ الرّوايات الظنّيّة، إذا اعتُبرت صحيحة وفقًا لمعاييرهم المصطنعة، تفيد اليقين![٢] مع أنّ هذا مخالف لرأي أكثر أهل العلم،

↑[١] . وقد ردّ قولهم هذا كثير من العلماء؛ كما قال ابن فورك (ت٤٠٦هـ): «إِنَّمَا يُقْبَلُ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيمَا طَرِيقُهُ طَرِيقُ الْعَمَلِ عَلَى الظَّاهِرِ دُونَ الْقَطْعِ عَلَى الْبَاطِنِ، وَلَا يُمْكِنُ الْقَطْعُ بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ، وَتَجْوِيزُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ (الْوَارِدَةِ فِيهَا) مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ لَا يَصِحُّ» (مشكل الحديث وبيانه لابن فورك، ص٣٦٧)، وقال الخطيب البغداديّ (ت٤٦٣هـ): «خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُقْبَلُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَبْوَابِ الدِّينِ الْمَأْخُوذِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ الْعِلْمُ بِهَا وَالْقَطْعُ عَلَيْهَا، وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الْخَبَرَ قَوْلٌ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ أَبْعَدَ مِنَ الْعِلْمِ بِمَضْمُونِهِ» (الكفاية في علم الرّواية للخطيب البغداديّ، ص٤٣٢)، وقال أبو المعالي الجوينيّ (ت٤٧٨هـ): «اعْلَمْ، وَفَّقَكَ اللَّهُ، أَنَّ كُلَّ مَا يُطْلَبُ الْعِلْمُ فِيهِ فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ أَخْبَارُ الْآحَادِ، فَإِنَّهَا لَا تَقْتَضِي (الْعِلْمَ)، فَخَرَجَ مِنْ هَذِهِ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ لَا يُقْبَلُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ، وَأُصُولِ الْعَقَائِدِ، وُكُلِّ مَا يُلْتَمَسُ فِيهِ الْعِلْمُ» (التلخيص في أصول الفقه للجوينيّ، ج٢، ص٤٣٠)، وقال السّمرقنديّ (ت٥٣٩هـ) في شرائط خبر الواحد: «مِنْهَا أَنْ يَرِدَ الْخَبَرُ فِي بَابِ الْعَمَلِ، فَأَمَّا إِذَا وَرَدَ فِي بَابِ الْإِعْتِقَادَاتِ، وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ الْكَلَامِ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً، لِأَنَّهُ يُوجِبُ الظَّنَّ، لَا عِلْمًا قَطْعِيًّا، فَلَا يَكُونُ حُجَّةً فِيمَا يَبْتَنِي عَلَى الْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ» (ميزان الأصول في نتائج العقول للسّمرقنديّ، ج١، ص٤٣٤)، وقال العلاء الأسمنديّ (ت٥٥٢هـ): «لَا يَجُوزُ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الْإِعْتِقَادَاتِ، لِأَنَّ الْوَاحِدَ إِذَا أَخْبَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: <إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى صِفَةِ كَذَا>، فَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، لِأَنَّا لَمْ نَكُنْ عَالِمِينَ بِدَلِيلِهِ، فَلَوِ اعْتَقَدْنَا كَوْنَهُ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ لَا نَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإِعْتِقَادُ جَهْلًا وَقَبِيحًا، وَالْإِقْدَامُ عَلَى الْإِعْتِقَادِ قَبِيحٌ وَلَا نَأْمَنُ كَوْنَهُ جَهْلًا» (بذل النظر في الأصول للعلاء الأسمنديّ، ص٤٠٦).
↑[٢] . هذا ما ينسبونه إلى جمهور أهل الحديث وأهل الظاهر؛ كما يقول أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطيّ في «خبر الواحد وحجّيّته» (ص١٤٦): «ذَهَبَ أَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ إِلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ يُفِيدُ الْقَطْعَ إِذَا صَحَّ، وَاخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْحَدِيثِ»، ثمّ يقول (ص١٥٢): دليلهم على ذلك «أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُفِدِ الْعِلْمَ لَمَا جَازَ اتِّبَاعُهُ، لِنَهْيِهِ تَعَالَى عَنِ اتِّبَاعِ الظَّنِّ»! كذلك يضلّ اللّه الذين لا يعقلون! ثمّ إنّ ما ينسبونه إلى أحمد ليس بثابت عنه؛ فإنّه كان أعقل من ذلك؛ كما قال القاضي أبو يعلى الحنبليّ (ت٤٥٨هـ): «قَدْ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْحَدِيثِ جَمْعِ أَبِي بَكْرٍ الْأَثْرَمِ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فِيهِ حُكْمٌ أَوْ فَرْضٌ، عَمِلْتُ بِالْحُكْمِ وَالْفَرْضِ وَدُنْتُ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ، وَلَا أَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ، فَقَدْ صَرَّحَ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ بِهِ» (العدّة في أصول الفقه لأبي يعلى، ج٣، ص٨٩٨)، وقال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبليّ (ت٥١٣هـ): «خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ، لَا الضَّرُورِيَّ، وَلَا الْمُكْتَسَبَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ صَاحِبِنَا» (الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل، ج٤، ص٤٠٣)، بل وليس ذلك بثابت عن جمهور أهل الحديث، وقد روي عنهم خلاف ذلك؛ كما قال المرداويّ الحنبليّ (ت٨٨٥هـ): «(قَالَ) أَحْمَدُ وَالْأَكْثَرُ: خَبَرُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ يُفِيدُ الظَّنَّ فَقَطُّ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ أَحْمَدَ، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَالْأَكْثَرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَيْضًا غَيْرِهِمْ، لِاحْتِمَالِ السَّهْوِ وَالْغَلَطِ وَنَحْوِهِمَا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَة الْأَثْرَمِ، وَأَنَّهُ يَعْمَلُ بِهِ، وَلَا يَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ» (التحبير شرح التحرير للمرداويّ، ج٤، ص١٨٠٨)، وقال الزركشيّ (ت٧٩٤هـ): «إِنِّي رَأَيْتُ كَلَامَ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدٍ الْمُحَاسِبِيِّ فِي كِتَابِ فَهْمِ السُّنَنِ، نَقَلَ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَأَهْلِ الرَّأْيِ وَالْفِقْهِ، أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ أَقَلُّهُمْ: يُفِيدُ الْعِلْمَ» (البحر المحيط في أصول الفقه للزركشيّ، ج٦، ص١٣٥).