↑[١] . سبأ/ ٥٢

↑[٢] . كما قال ابن القصّار (ت٣٩٧هـ): «مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْقَطْعِ عَلَى عَيْنِهِ، وَبِهِ قَالَ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ» (المقدّمة في الأصول لابن القصّار، ص٢٦)، وقال الباقلانيّ (ت٤٠٣هـ): «إِنَّ الْفُقَهَاءَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ قَدْ تَوَاضَعُوا عَلَى تَسْمِيَةِ كُلِّ خَبَرٍ قَصُرَ عَنْ إِيجَابِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ خَبَرُ وَاحِدٍ، وَهَذَا الْخَبَرُ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ» (تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلانيّ، ص٤٤١)، وقال ابن حزم (ت٤٥٦هـ): «قَالَ الْحَنَفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ وَجُمْهُورُ الْمَالِكِيِّينَ وَجَمِيعُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ، وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ جَمِيعِهِمْ أَنَّهُ قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَذِبًا أَوْ مَوْهُومًا فِيهِ، وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ فِي هَذَا» (الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ج١، ص١١٩)، وقال النوويّ (ت٦٧٦هـ): «الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ يُفِيدُ الظَّنَّ وَلَا يُفِيدُ الْعِلْمَ» (شرح صحيح مسلم للنوويّ، ج١، ص١٣١).

↑[٣] . لأنّه أمر محسوس لا يتّبع الأديان والمذاهب؛ كما قال الجوينيّ (ت٤٧٨هـ) في الردّ على المنكرين لذلك: «هَذَا خِزْيٌ لَا يَخْفَى مُدْرَكُهُ عَلَى ذِي لُبٍّ» (البرهان في أصول الفقه للجوينيّ، ج١، ص٢٣١)، وقال الغزاليّ (ت٥٠٥هـ): «خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ، وَهُوَ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ، فَإِنَّا لَا نُصَدِّقُ بِكُلِّ مَا نَسْمَعُ، وَلَوْ صَدَّقْنَا وَقَدَّرْنَا تَعَارُضَ خَبَرَيْنِ فَكَيْفَ نُصَدِّقُ بِالضِّدَّيْنِ؟!» (المستصفى للغزاليّ، ص١١٦)، وقال ابن العربيّ (ت٥٤٣هـ): «إِنَّا بِالضَّرُورَةِ نَعْلَمُ امْتِنَاعَ حُصُولِ الْعِلْمِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَجَوَازَ تَطَرُّقِ الْكَذِبِ وَالسَّهْوِ عَلَيْهِ» (المحصول لابن العربيّ، ص١١٦)، وقال النوويّ (ت٦٧٦هـ): «أَمَّا مَنْ قَالَ (خَبَرُ الْوَاحِدِ) يُوجِبُ الْعِلْمَ فَهُوَ مُكَابِرٌ لِلْحِسِّ» (شرح صحيح مسلم للنوويّ، ج١، ص١٣٢)، وقال التفتازانيّ (ت٧٩٣هـ): «الْعَقْلُ شَاهِدٌ بِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ لَا يُوجِبُ الْيَقِينَ، وَأَنَّ احْتِمَالَ الْكَذِبِ قَائِمٌ، وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا وَإِلَّا لَزِمَ الْقَطْعُ بِالنَّقِيضَيْنِ عِنْدَ إِخْبَارِ الْعَدْلَيْنِ بِهِمَا» (شرح التلويح على التوضيح للتفتازانيّ، ج٢، ص٧).